حقوق زنان در ايران ضمن عقد ازدواج

۷۴ بازديد
حقوق زنان در قوانين ايران همسريابي همواره محل بحث و جدل بوده است. فارغ از مسائل حاشيه اي، در اين مطلب قصد داريم آن دسته از شروط ضمن همسريابي سايت همسريابي عقد را كه در اصلاح عرف جامعه به نفع خانم هاست و بايد همسريابي در عقدنامه ذكر همسريابي شود بررسي نموده ايم . حقوق زنان در قوانين ايران همواره محل بحث و جدل بوده است. فارغ از مسائل حاشيه اي، در اين مطلب قصد داريم آن دسته از شروط ضمن عقد را كه در اصلاح عرف جامعه به نفع خانم هاست و بايد در عقدنامه ذكر شود بررسي نموده ايم .
شروطي كه در قباله هاي ازدواج مندرج است به قرار زير است:
1- ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

2- ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (يعني اگر زن مهريه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت اين بخش را به جاي شوهرش قبول كند). اين موارد عبارتند از:

الف - استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

ب - سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجههمسريابي غيرقابل تحمل نمايد.

ج - ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج، به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره سايت همسريابي انگيز باشد.

د - جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواري است)

هـ - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد. (مثلا زوج گدايي كند)

و - محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازت در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي شود كه حكم قطعي محكوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز - ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري است كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد.

ح - زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

ط - محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

ي - در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزندنشود.

ك - در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

هـ - زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد.

شايان ذكر است كه اين شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمايت خانواده (1353) نوشته شده اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و اختيار همسر دوم توسط مرد گنجانيده شده بود.

شرط تكميلي كه طرفين مي توانند در عقد نكاح ذكر نمايند:
شرط تحصيل
اگرچه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي توان از تحصيل افراد جلوگيري كرد اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد.

شرط اشتغال
مطابق قانون اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اينكه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند.

جواز خروج از كشور
ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند. با توجه به اينكه اين مسئله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود:

زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.

شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز برعهده دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود. (يادآوري اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق درخصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد - همچون مهريه - از سوي زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد مي شود هنگام جدايي - اعم از آنكه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن - نيمي از دارايي موجود خود را - اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است - به زن منتقل نمايد.

حضانت فرزندان پس از طلاق
در ماده 1169 قانون مدني قيد شده «مادر در نگهداري طفل تا 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است» حتي اگر صلاحيت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 مي گويد: «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود» در اين قانون عليه مادر تبعيض اعمال شده است و در شرايط مشابه چنين حق متقابلي به مادر داده نشده همسريابي است و صلاح كودك نيز در نظر گرفته نشده است.

براي رفع اين نقيصه زن و شوهر مي توانند به توافقي درباره حضانت فرزندان برسند. اين توافق (با شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم) مي تواند به اشكال مختلفي باشد. مثلا مي توان متن پيشنهادي زير را به كار برد:

«زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودنداولويت در حضانت فرزند يا فرزندان مشترك در صورت طلاق با مادر خواهد بود.»

يا:
«زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودند حضانت فرزند يا فرزندان مشترك در صورت طلاق با هر كدام از والدين خواهد بود كه بنا بر مصلحت طفل باشد. تعيين مصلحت طفل برعهده كارشناس يا داور مرضي الطرفين خواهد بود.»

همچنين مي توان اضافه نمود: «و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود.»

شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب، براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد.

درج شرط وكالت مطلقه زوج در طلاق به صورت زير مطلوب است:
زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق - اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات - به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه نمايد.

مشاوره حقوقي
پرسش: اگر زني كه خود درآمد دارد و با شوهرش زندگي مي كند و درآمدش را در زندگي خرج كند، اگر بخواهد عدم پرداخت نفقه توسط شوهرش را در دادگاه ثابت كند چه كار بايد انجام دهد؟

پاسخ: بايد پس از طرح دادخواست مطالبه نفقه با ارائه شده در دادگاه ثابت كند خرج زندگي را از درآمد خودش تامين مي كند.

پرسش: سند ازدواجمان دست همسرم است. الان مي خواهم مهريه ام را به اجرا بگذارم و از او جدا شوم، چه كار بايد انجام دهم؟

پاسخ: با در دست داشتن شناسنامه و مدارك به دفترخانه اي كه ازدواجتان در آن ثبت شده مراجعه و درخواست رونوشت از سند ازدواج كنيد.

پرسش: سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت مي شود و چه چيزهايي جزء سوء رفتار حساب مي شود؟

پاسخ: سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است كه مورد تاكيد قانونگذار در ماده 1103 قانونمدني همسريابي است. آزارهاي جسمي و روحي به نحوي كه عرفا غيرقابل تحمل باشد از مصاديق سوء رفتار است و تشخيص آن به نظر دادگاه است و هر يك از آنها بايد با دلائل شرعي و قانوني به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذيرفته نيست.

پرسش: اگر زن نداند كه مرد چه اموالي دارد (غير از منزلي كه در آن زندگي مي كند و ماشيني كه دارد) و نتواند به دادگاه معرفي كند مهريه او به چه صورت پرداخت مي شود؟

پاسخ: در صورتي كه مرد اعسارش به دادگاه ثابت شود، مهريه زن قسط بندي مي شود وليكن زن هر وقت از ايشان اموالي پيدا نمايد مي تواند به اجراي احكام معرفي كند تا نسبت به دريافت نقدي مهريه اقدام شود.

پرسش: اگر زن درخواست مهريه كند و مرد عمدا پرداخت نكند، زن مي تواند تمكين نكند؟

پاسخ: خير، اگر زن از همسرش تمكين خاص (زناشويي) داشته ديگر نمي تواند تمكين را منوط به پرداخت مهريه نمايد. درخصوص مهريه هم پس از مطالبه مهريه توسط زن، دادگاه بررسي هاي لازم را انجام مي دهد و حكم به پرداخت نقدي يا قسطي مهريه مي كند و مرد در صورت توانايي مالي نمي تواند عمدا از پرداخت مهريه شانه خالي كند.

پرسش: دختر باكره اي كه مهريه اش عندالاستطاعه مي باشد مي تواند از حق حبس استفاده كند؟

پاسخ: در مهريه عندالاستطاعه مرد بايد توانايي مالي پرداخت مهريه را داشته باشد، لذا در اين نوع مهريه اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد حق حبس براي خانم وجودندارد.

پرسش: آيا زن مي تواند مهريه خود را از پول ديه تقاضا كند؟

پاسخ: در مهريه عندالاستطاعه مرد بايد توانايي مالي پرداخت مهريه را داشته باشد لذا در اين نوع مهريه اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد حق حبس براي خانم وجود ندارد.

پرسش: نفقه خانم خانه دار به چه صورت محاسبه مي شود؟

پاسخ: نفقه زن بستگي به شئونات خانوادگي و عرف و عادت دارد و قاضي پس از بررسي هاي لازم نفقه را تعيين مي كند. البته ذكر اين نكته مهم است كه نفقه زماني به زن تعلق مي گيرد كه زن در تمكين شوهرش باشد.

پرسش: همسريابي حدود يك ماه و نيم است كه برگه طلاق خود را از دادگاه گرفته ام و مي خواهم بروم به محضر تا صيغه طلاق جاري شود ولي شوهرم حاضر به آمدن نيست، چه اقدامي مناسب است؟

پاسخ: دفتر ثبت طلاق مراتب عدم حضور زوج را به دادگاه اعلام مي كند و پس از اجراي صيغه طلاق توسط دادگاه دستور ثبت و اعلام آن به دفتر ثبت طلاق صادر مي شود.

منبع:مجله دنياي زنان


تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد